فرماندار نكا گفت: مردم نكا از سواحل 4 هزار و 300 متري اين شهرستان سهمي ندارند.
رضا آزادي در نشست شوراي آزادسازي سواحل بيان داشت: شهرستان حدود 200 هزار نفري نكا با 4 هزار و 300 متر ساحل در خزر فاقد جاده دسترسي است.
وي با بيان اينكه ارتش، شركت نفت، نيروگاه و شيلات سواحل دريا را در اختيار دارند، گفت: بيشترين سواحل خزر در نكا در اختيار يك ارگان نظامي است كه علاوه بر اينكه حريم 60 متري را آزاد نكرده است از ورود عموم در مناطق تفريحي خود نيز جلوگيري مي‌كند.
فرماندار رامسر نيز در اين جلسه با بيان اينكه 24 نقطه براي عقب‌نشيني حريم 60 متري ساحل در اين منطقه شناسايي شده است، گفت: از 18 كيلومتر سواحل درياي خرر، شش درصد آن در اختيار نهادهاي دولتي قرار دارد.
عبدالصمد صفرنژاد افزود: 78 درصد آزادسازي سواحل خزر در رامسر با همكاري همه نهادها صورت گرفته است كه براي آزادسازي كامل منتظر همكاري صاحبان مجتمع توريستي كتالم هستيم.
وي ادامه داد: به رغم اينكه سازهاي اين مجتمع كه در حريم 60 متري بنا شده بود را تخريب كرده‌ايم اما اين افراد با نفوذي كه داشته‌اند از فرماندار و رئيس منابع طبيعي رامسر شكايت كرده‌اند به طوري كه ما را مجبور به بازسازي سازه‌هاي تخريب شده كرده‌اند.
صفرنژاد با بيان اينكه همه متصرفان حريم 60 متري سواحل درياي خزر در رامسر سند مالكيت دارند، گفت: فرمانداري و ديگر نهادهاي مرتبط از اين گروه آسايش ندارند.
استاندار مازندران نيز سواحل درياي مازندران را عامل توسعه صنعت گردشگري و صيد و صيادي در مازندران دانست و گفت: وحدت رويه در آزادسازي و ساماندهي سواحل خزر براي اينكه مورد استفاده عموم قرار بگيرد يك امر ضروري است.
سيد‌علي اكبر طاهايي گفت: اگر سرمايه‌گذاري در سواحل درياي مازندران با هدف استفاده و منفعت عموم انجام شود نبايد مانع شويم و نهادهاي دولتي از جمله محيط زيست و آب منطقه‌اي نيز فقط بر اساس قانون بايد با موضوع برخورد كنند.
